تناولت السنة النبوية جوانب طبية وقائية عديدة في الصحة العامة منها : الأخذ بوسائل صحة البدن، وأسباب وقاية الإنسان من الأمراض قبل وقوعها، وهو ما يسمى بالحَجْر الصحي، وذلك بمنع المصابين بالأمراض الوبائية من مخالطة وملامسة غيرهم، ومنع غير المصابين بالاختلاط بمن هو مصاب بمرض وبائي، والتحذير من عدوى الأمراض كالجذام والطاعون .
فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه )( البخاري )، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا توردوا الممرض على المصح )(البخاري ) .. وهذه الأحاديث وغيرها يؤخذ منها إثبات العدوى والحجر الصحي، والأخذ بأسباب الوقاية من الأمراض .. ومن المعلوم أنه قد ثبتت أحاديث في نفي العدوى مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا عدوى ولا طيرة )(البخاري ) وهذه من الإشكالات التي تُسمَّى في علم الحديث بالمتعارض، وقد أزال العلماء هذا التعارض وجمعوا بين النصوص ..
قال الإمام النووي بعد أن نقل وجوب الجمع بين الأحاديث التي في ظاهرها تعارض : " ثم المختلف قسمان : أحدهما يمكن الجمع بينهما فيتعين ويجب العمل بالحديثين جميعا، ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة تعين المصير إليه، ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، لأن في النسخ إخراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به .. ومثال الجمع حديث ( لا عدوى ) مع حديث ( لا يورد ممرض على مصح )، ووجه الجمع أن الأمراض لا تعدى بطبعها، ولكن جعل الله - سبحانه وتعالى - مخالطتها سببا للإعداء، فنفى في الحديث الأول ما يعتقده الجاهلية من العدوى بطبعها، وأرشد في الثاني إلى مجانبة ما يحصل عنده الضرر عادة بقضاء الله وقدره وفعله .." .
وقال الشيخ الألباني : " واعلم أنه لا تعارض بين الحديث وبين أحاديث العدوى، لأن المقصود منها إثبات العدوى، وأنها تنتقل بإذن الله تعالى من المريض إلى السليم " ..
فعلى المسلم أن يعلم الارتباط بين الأسباب والتوكل على الله، وأن الأخذ بالأسباب الشرعية لا ينافي التوكل على الله، وكذلك لا يعتقد في الأسباب فيقع في شرك الأسباب، ولا يترك الأسباب الشرعية فيقع في التواكل والتفريط ..